خبر                               ۲۵/۸/۸۶

اعدام سه متجاوز به عنف در ساوه

سه نفر به جرم تجاوز به عنف سحرگاه روز یکشنبه در ساوه

در دید عموم به  دار مجازات آویخته شدند.

واحد مرکزی خبر : دادستان عمومی و انقلاب ساوه اظهار داشت:

این افراد به نامهای محمود مقیمی  ، محمد شارعي و داود شارعي

مدتي قبل زني را مورد تجاوز قرار داده بودند .

رضا شاه كرمي افزود : حكم مذكور پس از تائيد ديوان عالي كشور

به اجرا گذاشته شد.

ديدگاه مزدكي كاوه:

 از اين دست اخباار زياد شنيده ايد ولي به طور حتم بسياري

از اين گونه رخدادها مسكوت نگه داشته مي شود.

عدم ساماندهي بازار جنسي در ايران و بي ساماني

در توزيع روابط جنسي قابل برقرار ، ريشه بسياري از انحرافات ، اعتيادها،

خود ارضائيها و تجاوز به عنفها و تجاوز به ميلها و ... مي باشد.

گراني در بخش ازدواج ، ارزاني در بخش بيكاري و بي خانماني

بخش هنگفتي از قبيله مردان و جوانان را مجرد و معزب و معذب

نگاه داشته است. اين در حالي است كه بخش هنگفتي از قبيله

زنان نيز مجرد يا طلاقيده يا بيوه هستند. ولي اين هنگفتي هيچ

تاثيري در كاهش بهاي ازدواج نداشته است و بلند بودن ديوار تسخير

ناپذير ازدواج باعث گرديده كه اوضاع جنسي جامعه وضعيتي مشابه با

روزگار پايان عصر ساساني پيدا كند. تنها پيامد داغ وضعيت كنوني گرم

بودن بازار خودفروشي مي باشد. به طوريكه هيچ رغبتي در زنان بي شوهر

به ازدواج دائم يا موقت وجود ندارد. اين زنان آزادي و ولگردي جنسي را

بهتر از انضباط جنسي زناشويي مي پسندند. مبناي انتخاب اين زنان

هم در عيش جنسي شان تيپ و خوشكلي مردان يا ثروت و پولداري

آنها مي باشد. در اين ميان تكليف مرداني كه تيپ و زيبايي چنداني

ندارند و يا از ثروت و مكنت برخوردار نيستند روشن نيست. اين

مردان يا بهتر بگوييم نوجوانان و جوانان و مردان يا بايد قشر از رده

خارج شده خودفروشان و روسپياني كه چنگي به دل نمي زنند قناعت

كنند هر چند آنها هم ارزان نيستند يا خاك ديگري بر سر خود بريزند .

به نظر مي رسد كه قانون مقدس و مورد پرستش عرضه و تقاضا در

اقتصاد هيچ نقشي در تعيين قيمت كيف جنسي ندارند. يعني با وجود

فراواني بالقوه و بالفعلي كه در بخش عرضه كالاي جنسي وجود

دارد هيچگونه كاهشي در بهاي ازدواج يا بهاي ساير ارتباطات جنسي

به وقوع نمي پيوندد. پس ناگزير مردان بي زن مانده ناچار از خودارضايي

يا تجاوز به عنف يا گرايش به واكنشهاي منفي از قبيل اعتياد هستند.

راهكار كاوه اي مزدك:

با سرنوشت سه تن متجاوزين  به عنف در خبر بالا آشنا شديد

و دادستان داد اجتماع را از اين سه تن كه معلوم نيست آيا

در زندگي خود داراي شريك جنسي بوده اند  يا نه ، گرفته است.

ولي كجاست دادستاني كه داد انبوه مردان  بي زن را از اجتماع

بازستاند؟! براي حل ناهنجاري هاي اجتماعي در بخش جنسي

تشكيل و تاسيس با نام و هدف  زير ضروري است:

 "سازمان سامانبخشي روابط جنسي"

افزون بر اين نياز به تعريف نظام و پروتكلي است كه در برگيرنده

همه جوانب همه روابط قابل برقرار جنسي باشد.

در اولين گام تعبيه قانوني در منع تجرد زنان بيوه و دختراني

كه از مرز ۳۰ سال در مي گذرند مي باشد.

باور كنيد اجبار به ازدواج موقت براي اينگونه زنان از بسياري

از آسيبهاي جنسي نظير زورگايي ( = تجاوز به عنف) خواهد كاست.

زيرا اينگونه زنان چندان هم بي تقصير نيستند. به عنوان بهترين مدرك

دال بر مجرميت زنان بي شوهر تداركات مشكوكي است كه اين طايفه

در برابر غريزه جنسي از خود بروز مي دهند. يعني از آنان بايد

پرسيده شود كه به چه طريقه قابل پذيرشي با اين ميل قوي كنار

مي آيند يا به سر مي برند؟هر طريقه اي كه اين طايفه غير

از ازدواج دائم يا موقت در پيش بگيرند به طور حتم از اقدام

مردان كفري كه اقدام به زناي به عنف مي كنند بدتر است. چون

ريشه  زناي به عنف يا هر انحراف ديگر مردان خواهد بود.

از سوي ديگر بايد هرگونه ارائه خدمات و امكانات در جامعه

به زنان با شرط ازدواجمندي آنها صورت بگيرد.

يعني اگر يك زن بيوه بخواهد از تسهيلات كميته امداد و ساير

سازمانها و ارگانها استفاده كند بايستي از تاهل چه به صورت

دائم يا چه به صورت موقت برخوردار باشد. در غير اين صورت

اين گونه خدمات به اين زنان كه در سنين جواني و زيبايي هستند

ارائه نگردد. زيرا امكانات اجتماع نبايستي به طور مستقيم و

غير مستقيم به فساد اخلاقي و اقتصادي و اجتماعي كمك كند.

حتي اشتغال به كار نيز در مورد اين زنان بايستي همچين شرطي

را به عنوان شرايط استخدامي در بر داشته باشد.