27/10/85

نامه 180 نماینده مجلس به رئیس قوه قضائیه

180 نماینده مجلس در نامه ای به رئیس قوه قضائیه برخورد قاطع این قوه را با مفاسد اجتماعی و متعدیان به حقوق بانوان به ویژه مفاسد باندی خواستار شدند نمایندگان  مجلس در این نامه با اشاره به اینکه این مسائل عفت عمومی و امنیت اجتماعی و خانوادگی را به شدت متزلزل و جامعه را از جهات اخلاقی با ناامنی روبرو کرده تصریح کردند: عدم برخورد قاطع و سریع ، شرارت افراد فاسد را افزایش خواهد داد. لذا باید با برنامه ریزی و رفع نواقص قانونی و وضع مقررات لازم و اجرا کردن قانون، از اشاعه و گسترش این مفاسد جلوگیری کرد.

180 نماینده امضاء کننده این نامه ضمن اعلام آمادگی برای تدوین و وضع قوانین لازم ، حمایت خود را از اقدام دادسراها و محاکم در صدور کیفر خواست و حکم اعدام برای گروهی از افراد دستگیر شده که به باندهای سازمان یافته فساد وابسته هستند، اعلام کردند.

دیدگاه:

اگر این خبر در کنار خبر مربوطه به عکس العمل نماینده مجلس در قبال گرانی ها بنگرید آنگاه تعجب خواهید کرد. آنجا فقط 11 نماینده در برابر گرانی های بی رویه به خصوص مایحتاج عمومی و غذایی مردم واکنش نشان داده اند و واکنش این عده نیز فقط به تذکر به یک وزیر محدود شده است در حالی که به موضوع مفاسد اجتماعی 180 نماینده همان مجلس در همان تاریخ واکنش نشان داده اند. در حالی که گسترش مفاسد اجتماعی در جامعه معمولی است که علت آن همان گرانی های بی رویه است که بسیار کمتر واکنش نمایندگان را بر انگیخته است. علمی تر و سنجیده تر آن است که این 180 نمانیده محترم در عدم واکنش کوبنده خود به گرانی بی رویه تجدید نظر کرده و همان صدور کیفر خواست اعلام را برای گسترند گان مفاسد اقتصادی و گرانی پروران جامعه را توصیه و قانونمند کنند. باور کنید با ریشه کم کردن فاسدان اقتصادی و تبدیل گرانی های بی رویه زمینه مفاسد اجتماعی نیز خشکیده خواهد شد و کمتر کسی برای تامین مایحتاج زندگی مجبور به تن فروشی خواهد شد. به همراه گران شدنهای بی رویه ، ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و انسانی و تربیتی و وجدانی نیز آنچنان گران می شود که دیگر کسی توان تهیه و نگهداری و استعمال آنها را در زندگی خود نخواهند داشت و جامعه از روح انسانی خود تهی خواهد شد.